وزير الاتصالات خفـَّضنا 30 % من رواتب قيادات المصرية للاتصالات

الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«لا يستطيع أحد فى مصر الآن التستر على قضايا فساد،
وانا ملتزم بالتحقيق فى أى ملفات يتقدم بها أى شخص تتعلق بأى تجاوز أو
فساد فى المصرية للاتصالات بشكل عاجل وفورى» ــ هكذا قال وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، محمد سالم، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

وأضاف أن الوزارة عاكفة منذ بداية الشهر الجارى على إيجاد حلول لأزمة
الشركة المصرية للاتصالات وأنه خصص وقتا من الساعة الثامنة صباحا إلى
الثامنة والنصف لتلقى الاتصالات من جميع العاملين فى الوزارة التى تخص
طلباتهم وشكواهم عبر تليفونه الخاص مباشرة.

«الشركة المصرية للاتصالات، هى شركة رئيسية بين شركات القطاع، ونقدر
جميع مطالب العاملين بها، إلا أن استمرار عجلة العمل ضرورة حتمية خلال هذه
الفترة» ــ قال سالم، مشيرا إلى أنه تم التقدم ببلاغين للنيابة وللجهات
الرقابية الأخرى تخص قضايا فساد ويتم التحقيق فيها الآن، مع العلم بأن جميع
تحقيقات النيابة سرية لا نملك التدخل أو الاطلاع عليها.

أضاف الوزير «وأى ملفات للفساد أخرى سيتم التبليغ عنها ولو من مجهول سنقوم بتحويلها إلى النيابة فورا» ــ بحسب قوله.

وأكد الوزير: «خفضنا حوالى 30 % من أجور أعضاء مجلس الإدارة وبعض نواب
وقيادات الشركة وهو إجراء أوصيت باتخاذه منذ أول شهر لى بالوزارة، وهذا
بخلاف 30 % أخرى كان مجلس الإدارة نفسه قد خفضها منذ عدة شهور».

مضيفا «سننتهى من إعادة هيكلة جميع أجور العاملين بالشركة فى يناير
المقبل، والهيكلة ستبدأ باجور قيادات الشركة وستراعى تحقيق العدالة
الاجتماعية لجميع العاملين، بخلاف أن ذلك التوقيت سيشهد تغييرات بمجلس
الإدارة مقررة سلفا».

أما بخصوص طلبات العاملين بالإفراج عن زملائهم قال الوزير إنه لا أحد
يستطيع التدخل فى عمل النيابة، والعاملين بالمصرية للاتصالات المقبوض
عليهم، أمرهم فى يد القضاء ولكننا لا نتمنى أى ضرر يلحق بهم.

وعلمت «الشروق» أن الشركة المصرية للاتصالات تقدمت ببلاغ إلى النيابة
للتحقيق فى «تهديدات قطع الخدمة والتاثير على خدمات الانترنت» التى تلقتها
من خلال تصريحات لبعض موظفى الشركة المنتمين لما سموه بائتلاف عمال المصرية
للاتصالات من أجل التغيير، عبر إحدى الوسائل الإعلامية.

بينما نفى أعضاء بالتحالف عبر صفحتهم على الفيس بوك إطلاقهم أى تهديدات
تخص قطع الاتصالات، مؤكدين امتلاكهم عدة طرق للتصعيد السلمى فى حال استمرار
تجاهل مطالبهم.

واستنكر الوزير إصرار بعض العاملين على الإضراب عن العمل بعد هذه
الإجراءات، قائلا «ماذا استفاد عمال الدليل عندما تركوا عملهم ودعوا
للاضراب رغم أن جميع القنوات مفتوحة لتلقى طلباتهم، بخلاف أنه تم الاستعانة
بآخرين للعمل فى مكانهم حرصا على عدم تأثر الخدمة».

وردا على سؤال لـ«الشروق» حول تأجيل البت فى استقالات تقدم بها نائب بالشركة وأخرى لأحد أعضاء مجلس الإدارة قبل حدوث هذه الأزمة.

قال سالم إن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، سيشهد تغييرات طبيعية
تفرضها اللوائح والقوانين بداية العام، وأنه لن يتخذ أى إجراءات للتغيير
قبل هذه المدة بدون وجه حق.

مشيرا إلى أن ذلك لن يمنع مجلس إدارة الشركة من قبول أى طلبات للاستقالة
فورا سيتقدم بها أى عضو أو نائب من نواب الشركة ما دام يرى أنه لن يستطيع
خدمة الشركة بعد الآن، وذلك فى اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

وأكد الوزير أنه يتم دراسة جميع المقترحات التى تخص تحويل الشركة
المصرية للاتصالات لمشغل متكامل مؤكد أنه قرار ليس بالسهولة بمكان خاصة مع
ضرورة تجنب أى شبه للاحتكار يمكن أن تمس مثل هذا القرار.

وأشار الوزير إلى أن اختيار شركة أمريكية للقيام بعملية إعادة الهيكلة
تم عن طريق مناقصة عالمية وليس بالأمر المباشر لتلافى أى شبه مجاملة.

انتهينا من مسودة قانون الاتصالات الجديد وأرسلناها اليوم «أمس» إلى
الجهات السيادية المختصة للبت فيها، والتعديلات التى شملها القانون لن تسمح
بجعل اتخاذ قرار قطع الاتصالات فى يد شخص واحد فقط حتى لو كان رئيس
الجمهورية وسيكون قرارا مشتركا يتحمل مسئوليته عدة جهات.