بيان إئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير قيادات الدولة

بيان إئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير قيادات الدولة



نحن نثق فى قدرتكم على التصدى للفساد فى
واحدة من أكبر مؤسسات مصر الأقتصادية والتى تمتلك الدولة 80% من رأسمالها
والتى تعرضت لأكبر عملية نهب فى ظل قيادتها الحالية بالتعاون مع أقطاب
النظام السابق كما هو الحال فى جميع موارد الدولة وثرواتها
كما نثق فى حرصكم على موارد الدولة اللازمة لتنمية هذا البلد ووضعه فى المكانة الأقتصادية التى تليق بهذا الشعب العظيم
لذا نطالبكم بالتدخل السريع لحل أزمة الشركة المصرية للاتصالات
معلنين حرص الإئتلاف على إنتظام خدمة الإتصالات كحق إنسانى لجميع المواطنين
وتأكيده على ذلك لجميع العاملين إلا انه يحذر من خروج الأمور عن السيطرة
وصعوبة التحكم فى غضب العاملين وردود أفعالهم وخاصة فى المناطق المؤثرة من
شبكة الاتصالات محذرين من إنفلات الأمور داخل الشركة المصرية للاتصالات
وإنهيار قطاع حيوي من أهم قطاعات الدولة نتيجة لتصاعد غضب العاملين فى حال
استمرار حبس زملائنا وإستفزاز قيادات الشركة بتصريحات غير مسئولة بوسائل
الإعلام وإستمرار مسلسل الفساد داخل الشركة بدون تدخل قيادات الدولة .
يؤكد الإئتلاف على أن مطالب العاملين ليس مادية أو فئوية ولكنها مطالب كلها
تصب فى تطهير الشركة من الفساد ومنع إهدار مليارات الجنيهات من أموال
الدولة والشعب على المرتبات الفلكية التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة
والمجلس التنفيذى والمستشارين وأصحاب المهارات الخاصة والإستثمار في مشاريع
خاسرة و صفقات فاسدة وأخرها إسناد هيكلة أجور الشركة لشركة أمريكية تدور
حولها الشبهات .
وقد تناولت بعض وسائل الاعلام تقارير الاجهزة الرقابية فى الدولة ومئات
المستندات التى تقدم بها العاملون ببلاغات رسمية للنائب العام ولنيابة
الأموال العامة ولوزير الإتصالات ولرئيس مجلس الوزراء عن الفساد فى الشركة
التى تدار ألان من قبل مجموعة من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل
او ممن تعاونوا مع لجنة السياسات على نهب أموال الشركة منذ تولى أحمد نظيف
منصب وزير الإتصالات .
نرجو من السادة المسئولين عن إدارة شئون البلاد سرعة التحرك لإنقاذ الموقف
قبل أن ينفجر و تخرج الأمور عن السيطرة كما حدث في أحداث مشابهه ، علما
بأنه لن تستقر الأمور بالشركة حتى يتم الإفراج عن زملائنا الخمسة المختطفين
و المحتجزين بدون وجه حق وإقالة مجلس الأدارة والمجلس التنفيذى وفتح جميع
ملفات الفساد بالشركة و تطبيق قانون الغدر على من سعوا لتدمير هذا المرفق
الحيوي .
وفقنا الله و إياكم لما فيه خير البلاد