تجتاح شركة
المصرية للإتصالات إضرابات حيث نظم العمال وقفه احتجاجيه أمام سنترال
المنشيه 16/ 10 منددين بمجلس إدارة الشركة وذلك لتضامنهم مع إخوانهم فى فرع
القاهرة وهم خمسة أفراد تم حبسهم فى قسم الأزبكية ثم إحالتهم إلى النيابة
وحبسهم 4 أيام بتهمة التعدى على رئيس مجلس إدارة الشركة نظرا لتقاضيه راتب
700 ألف جنيه فى الشهر فى حين أن العامل يتقاضى 550 جنيه ، ولتبرعهم للنادى
الأهلى ب 165 مليون جنيه ودفع مرتبات لأمن الدولة ومديرية أمن الإسكندرية
تصل إلى 5 و8 مليون جنيه لإخراس كل من يتجرأ على المطالبة بحقه .
وأوضح خالد يوسف فنى هندسة بأن لهم مطالب وهى حل
مجلس إدارة الشركة لكثرة الفساد المتفشى منهم حيث أن نواب مجلس الإدارة
يزيد عمرهم عن 60 عام ويقوموا بالتجديد لبعضهم البعض مع أنهم فاقدوا
الشرعية و الإفراج عن الزملاء المحبوسين و حل اللجنة النقابية الغير نشطة و التى لم يقم أحد باختيار أعضائها و إعادة هيكلة الأجور لعدم وجود عدالة فى المرتبات و تفعيل
مشروع علاج الأسر لسوء الرعاية الصحية وكان قد توفى اثنان من العاملين
بالشركة على باب المستشفى الألمانى ومصر للتأمين التى تأخذ 18,5 مليون جنيه
من العمال تخصم شهريًا وإلغاء اللائحة التأدبية "مجلس التأديب" الذى يرهب العاملين و إلغاء بند المهارات الخاصة والمستشارين لإهدارهم لأموال الشركة و التميز بين المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة و إعطاء 150 شهر مكافأة نهاية الخدمة فى حين أن الشركة تعطى شهر واحد فقط و ضم سنوات الحافظة للخدمة .
وعند مطالبتهم بحقوقهم اتبع رئيس مجلس الإدارة أسلوب التهديد والترهيب ووصفهم بالبلطجية
.وقد
أوضح بعض العمال بأنهم سيقومون بتصعيد الأمر إلى وزير الإتصالات وسوف
يسافرون غدًا إلى سنترال رمسيس بخيام عمال المصرية للاعتصام هناك
وكان
المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى للشركة صرح بأن لا مطالب للعمال
وقد اتهم بعضهم بأنهم يقوموا بمحاولة نشر الفوضى من خلال النقابة المستقلة
وذلك عقب قيام عشرات الموظفين بسنترال الأوبرا باحتجازه لعدة ساعات مؤكدا
أنه قام بجولة فى ثلاث من طوابق السنترال ورحب خلالها العمال به ونفى وجود
أى مطالب للعاملين وأنه مستعد لبحث أى شكاوى