في ختام يوم ثامن من التظاهرات في مختلف مناطق مصر جمع ما يتجاوز الـ 8 ملايين بحسب مصادر المعارضة وأكثر من مليون بحسب مصدر أمني رسمي هتفوا طيلة النهار برحيله، أعلن الرئيس المصري محمد حسني مبارك أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايته الحالية على اتخاذ التدابير والإجراءات المحققة للانتقال السلمي للسلطة بموجب ما يخوله له الدستور من صلاحيات، قائلا: «هذا عهدي الى الشعب خلال ما تبقى من ولايتي كي اختتمها بما يرضي الله والوطن وأبناءه».
واضاف الرئيس المصري في تأكيد لاستعداده لتسليم منصب الرئاسة في نهاية ولايته ان «مسؤولياتي الاولى الآن هي استعادة امن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في اجواء تحمي مصر والمصريين، وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وشدد الرئيس المصري في كلمة ألقاها مساء امس وأذاعها التلفزيون المصري على انه لم يكن يعتزم الترشح لفترة رئاسية جديدة داعيا الشعب بكل طوائفه للمشاركة في استعادة أمن الوطن لتحقيق الانتقال الآمن للسلطة خلال الانتخابات المقبلة.
وأضاف مبارك «إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه وليس هذا من طبعي وطوال حياتي خدمت الوطن في الحرب والسلام، لذلك سأعمل خلال الأشهر الباقية من رئاستي للانتقال السلمي للسلطة».
وتابع مبارك قائلا «لقد عشت طوال حياتي في خدمة هذا الوطن والعمل على استقراره وسأموت على ترابه».
ودعا الرئيس مبارك البرلمان الحالي بمجلسيه الشعب والشورى إلى مناقشة تعديل المادتين «76» و«77» من الدستور بما يعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة.
وطالب الرئيس حسني مبارك البرلمان بالالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة دون إبطاء، قائلا: إنه سيتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتكليفاتها على نحو يحقق المطالب المشروعة للشعب وأن يكون أداؤها معبرا عن الشعب وتطلعه للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكلف في كلمته جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة وحماية المواطنين بنزاهة وشرف وأمانة وبالاحترام الكامل لحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.
وطالب الرئيس مبارك السلطات الرقابية والقضائية بأن تتخذ على الفور ما يلزم من إجراءات لمواصلة ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فيما شهدته مصر من انفلات أمني ومع من قاموا بأعمال السلب والنهب وإشعال النيران وترويع الآمنين.
وأكد أن أحداث الأيام القليلة الماضية تفرض على الجميع شعبا وقيادة الاختيار ما بين الفوضى والاستقرار وتطرح أمام الجميع ظروفا جديدة وواقعا مصريا مغايرا يتعين أن يتعامل معه الشعب وقواته المسلحة بأقصى قدر من الحكمة والحرص على مصالح مصر وأبنائها. مشيرا إلى انه دعا القوى السياسية للحوار لكنها قابلت دعوته بالرفض، مشددا على ان دعوته للحوار لاتزال قائمة