تأجيل محاكمة عز إلى أول يوليو لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، لجلسة أول يوليو لاستكمال سماع شهود الإثبات.
قدم المحامى الحاضر عن فريد الديب اعتذار الديب عن عدم حضور الجلسة نظرًا لمرضه وأنه مسافر وغير موجود بمصر، ويلتمس من الهيئة الموقرة سماع شهود الإثبات، فرد عليه رئيس المحكمة "يجى هو يطلب اللى هو عايزه، وابقى هاته معاك فى الجلسة القادمة" .
واستمعت المحكمة الى نادر محمد إبراهيم، مراجع بقسم المراجعة بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنه بالنسبة للخطاب الموجه من شركة عز الدخيلة لبنك عودة والذى يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة الى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، أكد أنه لم يرَ هذا الخطاب إلا عندما عرض عليه فى تحقيقات النيابة.
وقدمت له النيابة صورة من خطاب يتضمن فى الفقرة الثالثة منه أنه يدفع مبلغ العمولة الوارد به، ثم نظر الشاهد الى صورة الخطاب وأقر أنه لم يره قبل ذلك، وأن هذا الخطاب ليس هو الذى شاهده فى تحقيقات النيابة، وأنه ليس من اختصاصه مراجعة مثل هذا الخطاب المعروض عليه من النيابة فى جلسة المحاكمة.
وأضاف الشاهد أن الذى وقع على هذا الخطاب الثانى محمد مصطفى مدير المراجعة، ثم قدمت المحكمة له صورة من أقواله فى تحقيقات النيابة التى أكد فيها أن الخطاب غير صادر ولم يراجع من قسم المراجعة، فأقر الشاهد أن أقواله فى التحقيات انصبت على أنهم لا يوقعون على المستندات المرفقة فى إشارة منه إلى الخطاب الذى لم يوقع عليه من القسم.
وأكد الشاهد أنه طلب المراقب المالى من أقسام المراجعة، مراجعة المرفقات التى ترد مع المستند الأولى للصرف، وأكد أنه قبل ذلك التاريخ "لم نكن ندخل فى تفاصيل المرفقات"، وأن إدارة التمويل هى المعنية بالتحقق والتأكد من رقابة وإدارة أموال الشركة ومتابعة ومراقبة عمليات التحويلات.