عقيل بشير .... هجوماً على العاملين المحتجين بالشركة

شن
المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، هجوماً على
العاملين المحتجين بالشركة، مؤكداً أن مطالبهم فئوية وليست عامة مثلما
يرددون، وأن الحد الأدنى لراتب العامل بخدمة الدليل يبلغ 1800 جنيه والأقصى
4 آلاف جنيه، وهو ما يتجاوز رواتب شركتى فودافون مصر وأكسيد، وأن المحتجين
أغلبهم مفصولون عن العمل ويتم التحقيق معهم، مطالباً من يملك مستندا حول
فساد بالشركة بتقديمه للنيابة العامة، وقال إن العمال يتهمون بعض الصحفيين
بأنهم "مرتشون".

وقال المهندس عقيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده
بالقرية الذكية عصر اليوم الثلاثاء، رداً على الاحتجاجات العمالية فى عدة
محافظات، إن مجلس الإدارة عرض خطة لتخفيض مستحقات أعضائه على وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد سالم، منذ عدة أشهر، وتم تخفيض 1.5
مليون جنيه من مكافآت مجلس إدارة الشركة.

واعترف رئيس مجلس إدارة
الشركة لأول مرة أن الشركة المصرية قامت بتحميل خدمة "140 دليل" على شركة
"أكسيد" الخاصة وعدة شركات أخرى، لكنها ليست بنفس جودتها التى كانت عليها
فى سنترالى الدقى بالجيزة والمنشية بالإسكندرية.

وأضاف بشير أن هناك
شركة متخصصة فى إعادة هيكلة الأجور أجرت دراسة لزيادة الأجور، والتى سيبدأ
تنفيذها فى شهر يناير القادم، مؤكداً أن إعطاء الأولوية فى تطبيق الهيكلة
الجديدة لصغار العاملين بالشركة لتنتهى إعادة الهيكلة بالكامل نهاية الربع
الأول من العام الميلادى الجديد فى مارس القادم، وقال إن العاملين فى
الشركة أغلبهم من أفضل العاملين فى مصر والشرق الأوسط، وأنه لا أحد ينكر
جهودهم فى تأسيس الشركة وشبكة الاتصالات، وأن الكلام حول قطع الخدمة وقطع
الشبكة لا يمكن لأنهم عمال الشركة المصرية للاتصالات وليسوا عمال تخريب أو
قطع الخدمة، فهم أبناء الشركة.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك مجموعة
من العاملين يسيئون للشركة، فإن فيها أكثر 50 ألف موظف نقدر عملهم كمجلس
إدارة، مضيفاً أن أصحاب المشاكل أغلبهم من العاملين والمفصولين، وهم محالون
للتحقيق.

وعن تردد أنباء عن وفاة والدة أحد المحبوسين على ذمة
التحقيقات فى محاولة قتل الرئيس التنفيذى للشركة محمد عبد الرحيم، قال عقيل
بشير إنه اتصل بمنزل هذا العامل ووجد والدته بنفسها ترد على الهاتف.

من
جانبه، قال محمد عبد الرحيم إنه عندما ذهب إلى النيابة للإدلاء بشهادته فى
التحقيقات أكد لوكيل النيابة أنه لا يريد حبس أى من الموظفين، فقال له
وكيل النيابة إنه سيضطر للتنازل عن البلاغ، وهو ما رفضه عبد الرحيم لأن
الواقعة حدثت، لكنه غير متأكد من اتهام الـ5 عاملين المحتجزين الآن، بدعوى
أنه كان داخل غرفة مغلقة، وأضاف: "أنا مليش علاقة باشمعنا الخمسة دول اتقبض
عليهم لأن الموضوع فى إيد النيابة".

وأوضح عقيل أن الوضع المالى
للشركة مطمئن حيث تتوافر لديها سيولة مالية تبلغ 3.5 مليار جنيه، مؤكداً
أنها أرباح صافية لنشاط الشركة وليس من خلال نسبتها فى شركة فودافون مصر،
لافتا إلى أن ديون الشركة لدى البنوك عام 2005 بلغت 6.5 مليار جنيه بينما
فى عام 2010 أصبح لديها سيولة تبلغ 10.5 مليار جنيه، وبعد أن قامت بتسديد
ديونها أصبح لديها 4 مليارات جنيه، وبعد أن قامت بصرف نسب الأرباح
والعلاوات وخلافه من الامتيازات للعاملين أصبح لديها سيولة 3.5 مليار جنيه.

وكذلك
أوضح أن الشركة التى تمتلك الدولة فيها 80% من رأسمالها ساهمت فى تمويل
الخزانة العامة للدولة بحوالى 21 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات الماضية، من
خلال طرح 20% من أسهم الشركة فى البورصة المصرية وتسديد الضرائب المستحقة
للدولة وأرباح الدولة من أعمال الشركة خلال هذه الفترة.

من ناحية
أخرى، قال أعضاء ائتلاف المصرية للاتصالات أن ما يردده رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذى للشركة هو تهميش لدورهما فى إفساد الشركة وتحميل الشركة
خسائر كبيرة وليس معنى تحميل الشركة خسائر هو تعرض الشركة للخسارة، بل
تقليل ما كان سيعود على الشركة من خلال الإنفاق غير الرشيد فى بعض القطاعات
وإهدار المال العام بدون وجه حق بشكل قد يعرض القائم به للمسألة
القانونية.

وطالب الائتلاف رئيس الشركة باتباع الشفافية فيما يخص
مخالفات مجلس الإدارة، وفقا لما جاء فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات
حول نشاط الشركة، مؤكدا أن مطالبهم ليست فئوية، حيث لم يطالبوا بزيادة فى
الأجور ولا صرف حوافز أو أرباح كما يدعى قيادات الشركة لأن المطالب الثلاثة
الرئيسية للعمال هى: إقالة مجلس الإدارة بالكامل، وفتح تحقيقات موسعة فى
قضايا الفساد المعلقة والتى تقدم العمال بها إلى النائب العام فى بلاغات
رسمية، وأخيراً الإفراج عن وزملائهم الخمسة المحبوسين بتهم باطلة، حيث لم
يشرع أحد فى محاولة قتل محمد عبد الرحيم لأنه هو من أغلق باب الغرفة رقم
707 فى الدور السابع بسنترال الأوبرا على نفسه والدليل على كلامنا هو إدخال
كل ما احتاجه إلى الغرفة كذلك مقابلة الأشخاص الذين رغب فى التحدث معهم،
متسائلين عن معنى احتجاز مواطن بدون وجه حق.