«المصرية للاتصالات»وبدء الإضراب المفتوح لحين إقالة مجلس الإدارة

دخلت
غالبية سنترالات الشركة المصرية للاتصالات على مستوى الجمهورية فى إضراب
مفتوح عن العمل بعدما نظموا عدة وقفات احتجاجية، الأحد، للضغط من أجل إقالة
مجلس إدارة الشركة والإفراج عن خمسة موظفين محتجزين بالنيابة العامة منذ
عدة أيام.
وشهدت غالبية السنترالات وقفات احتجاجية وتوقف
العمل تماما داخل تلك السنترالات لاسيما سنترال الدقى ورمسيس والأوبرا الذى
شهد الأسبوع الماضى أكبر تصعيد باحتجاز الرئيس التنفيذى للشركة داخل أحد
المكاتب بالطابق السادس لعدة ساعات قبل أن تحرره قوات خاصة تمت الاستعانة
بها.
كما شهدت عدة سنترالات فى محافظات أخرى احتجاجات موازية مثل الإسكندرية وبورسعيد والمنيا وأسيوط وسوهاج والجيزة.
وفيما
لم تتأثر الخدمة التليفونيه على مستوى الجمهورية بسبب تلك الأحداث، جددت
النيابة العامه حبس خمسة موظفين بالشركة لمدة خمسة عشر يوما على زمة
التحقيق معهم فى قضية احتجاز رئيس الشركة الذى اتهمهم بمحاولة قتله والتعدى
عليه واحتجازه.
وقال عدد من العاملين الذين دشنوا أكثر من
صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك للتواصل فيما بينهم، إن مطالبهم
ليست فئوية ولايستهدفون هدم الشركة كما يتصور البعض بل هم أحرص الناس على
بقاء الشركة واستمرارها فى أداء وظيفتها على أكمل وجه، وأكدوا أنهم لن
يلجأوا لقطع خطوط الهواتف الأرضية حرصا منهم على مصلحة عملاء مشتركى الهاتف
الأرضى والإنترنت، مشددين على أنهم سوف يمارسون كل حقوقهم المشروعة فى
التظاهر والإضراب عن العمل لحين رحيل مجلس الإدارة التنفيذى والإفراج عن
زملائهم.
وأشاروا إلى أن انفعال بعض العاملين وتهديدهم
بقطع الخدمة التليفونية نابع من خوفهم على زملائهم المحبوسين الآن فى
النيابة على ذمة قضية احتجاز محمد عبد الرحيم، لافتين إلى أن عبد الرحيم
تعامل معهم بأسلوب غير لائق خلال زيارته لسنترال الأوبرا وهو ما دفعهم
للتصعيد معه بهذا الشكل.
من جانبه أعلن المهندس محمد عبد
الرحيم عدم نيته الاستقالة من منصبه، مشيرا إلى أنه لم يعتد الانسحاب من
المسؤولية ولن يستقيل إلا إذا طلبت منه الحكومة ذلك رسميا، وأوضح فى
تصريحات لـ «المصرى اليوم» أنه تلقى تهديدات بالقتل من مجموعة وصفها بـ
«البلطجية»، معتبرا أن موظفى الشركة لن يستطيعوا قطع خطوط الخدمة الأرضية
مهما فعلوا لاعتبارات أمنية، على حد قوله.
وتابع: بعض
العاملين يريدون تعميم الفوضى والتسيب ولن نصمت على هذا، خاصة أن البعض
الآخر يتعرض لعملية تضليل ويسير خلف مثيرى الشغب والفوضى داخل الشركة.
وفى
ذات السياق واصل موظفو خدمة دليل المصرية للاتصالات إضرابهم الشامل عن
العمل لحين الإفراج عن الموظفين المحبوسين وإقالة محمد عبد الرحيم من
منصبه، حيث توقف الدليل عن العمل تماما منذ عدة أيام.
وسبق
للجهاز المركزى للمحاسبات أن رصد عدة مخالفات تتعلق بالحوافز والمكافآت
التى تحصل عليها قيادات الشركة وتخصيص مصروفات لأوجه انفاق ترفيهية تخالف
لوائح الشركة وكذلك انتداب موظفين من خارج الشركة تحت بند (الكفاءات
الخاصة) وتعيينهم برواتب مرتفعة رغم أن بعضهم يعمل فى قطاعات لا تناسب
المؤهلات الدراسية الحاصل عليها، بما يبرهن على أن أغلبهم تم اختياره عبر
(الواسطة)، على حد وصف العاملين بالشركة.